تصريح صحفى

Press release

http://newjem.com/wp-admin/media-upload.php?post_id=5007&type=image&TB_iframe=1

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة الجديدة

The New Sudanese Justice and Equality Movement

أمانة الشؤون السياسية

Secretariat of Political Affairs

 

تصريح صحفى

تدهور الوضع الأقتصادى والمعيشى نتيجة لفشل السياسات الأقتصادية التى ينتهجها نظام البشير, والفساد وسوء ادارة الدولة.

ظللنا نتابع مشروع الموازنة للعام 2018م ومراحل مناقشتها مروراً بمجلس الوزراء وأخيراً اجازتها بواسطة برلمان حزب البشير.

ونتيجة لفشل السياسات, جاءت الموازنة مخيبة لآمال الشعب السودانى وبنسبة عجز بلغت 2.4% و60% من الموازنة موجهة لقطاع الأمن والدفاع ورفع سعر الدولار الجمركى من 6.7 إلى 18 جنيه بنسبة زيادة بلغت أكثر من 200% الأمر الذى يؤثر تأثيراً مباشراً على القطاعات الإنتاجية مع تجاهل كامل لقطاعات التنمية والخدمات وبالتالى أعد النظام موازنة حرب والذى أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة أصبح 90% من الشعب السودانى عاجز عن توفير ضروريات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وعلاج فى ظل تدهور العملة وفقدان قيمتها بصورة غير مسبوقة مما أصبح من الصعوبة بمكان توفير الحد الأدنى للعيش الكريم.

وقد كانت هذه الموازنة نتاج لما وصل اليه النظام إلى مرحلة من الفشل الكامل فى ادارة الدولة كما تشير إلى الدرجة التى استشرى فيها الفساد والمحسوبية والتخبط فى السياسات الخارجية ومصادرة الحريات العامة والأعتقالات التعسفية, الأمر الذى دفع جموع غفيرة من الشعب السودانى للتظاهروالتعبير عن آرائهم والتنديد بسياسات النظام فى عدد من المدن السودانية, إلا أن النظام الذى يعتمد فى بقاءه على السلطة, على القهروالظلم والقتل والفساد واجه المتظاهرين السلميين بقوة مفرطة واستخدم الذخيرة الحية, الأمر الذى أدى لإستشهاد الثائر الزبير أحمد سكيران طالب بالمرحلة الثانوية بالجنينة ولاية غرب دارفور وإصابة ستة آخرين إصابات متفاوتة.

و هذا يؤكد أن هذا النظام الجاثم على صدر الشعب السودانى وعلى رأسه مجرم هارب من العدالة الدولية, لايؤمن إلا بمنطق السلاح والقوة التى يحكم ويحمى بها مصالحه وهذا بدوره يؤدى إلى المزيد من الإحتقان والعنف ويعرض وحدة البلاد للخطر. لذا يجب فوراً اعادة النظر فى الموازنة والغاء تسعيرة الدولار الجمركى والإهتمام بالإنتاج الزراعى والحيوانى والمعادن وتقليل الإنفاق الحكومى ودعم القطاعات الإنتاجية والشرائح الضعيفة ومراجعة عقود المشروعات الإستثمارية التى منحت للأجانب بمساحات واسعة وآجال طويلة ولم تساهم فى رفع الناتج المحلى.

لكل ماتقدم, ندعو الرفاق فى الحركات الثورية والأحزاب السياسية ومنظومات المجتمع المدنى والفئات لتوحيد الصفوف وتنسيق المواقف من أجل اسقاط هذا النظام واقامة دولة المواطنة المتساوية, دولة مدنية ديمقراطية يسود فيها قيم الحرية والعدالة والمساواة.

المجد والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى.

الأمانة السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية الجديدة

التاريخ: 8 يناير 2018م

 


Comments are closed.

Back to Top ↑