السودان الآن

Published on فبراير 16th, 2016 | by admin

0

لجنة الإسناد تتقصى دعاوى التلاعب بتوصيات حول قانون الأمن في مؤتمر الحوار

قالت لجنة إسناد الحوار، الثلاثاء، إنها بصدد تقصي دعاوى رئيس تيار الإسناد عمار السجاد بوجود تلاعب في توصيات لجنة الحريات والحقوق الأساسية بمؤتمر الحوار الوطني، وأفادت أن الدعاوى تتعلق بتعديلات في قانون الأمن الوطني.

يشار إلى أن لجنة إسناد الحوار هي مبادرة اطلقتها مجموعة شباب منتمين للتيار الاسلامي في مواقع التواصل الاجتماعي حفزا للحوار.

وأرسل السجاد، الإثنين، رسالة إلى الرئيس عمر البشير وقادة الأحزاب بصفته نائبا لمقرر لجنة الحريات وممثلا للأمانة العامة للحوار في لجنة الصياغة، شكا فيها من تلاعب طال توصيات اللجنة، وتبديل للمخرجات إرضاءا للمؤتمر الوطني الحاكم.

وقال مقرر لجنة إسناد الحوار راشد دياب في بيان، يوم الثلاثاء، إن لجنتهم بصدد متابعة الدعاوي الواردة في رسالة السجاد “بكل جدية” وتقصي الحقائق حولها وتمليكها للرأي العام، رغم أن ما أورده جاء بصفته عضوا في أمانة الحوار.

وأوضح البيان أن التقصي سيكون من أجل تأمين التوصيات وضمان تنفيذها كما اجمع عليها المؤتمرون في قاعة الصداقة”، وأفاد أن “الإرادة السودانية هي الضامن الأول لتنفيذ مخرجات الحوار”.

وعلمت “سودان تربيون” أن السلطات أصدرت توجيهات للصحف السودانية بتجاهل رسالة السجاد وعدم الخوض في مخرجات الحوار.

واعتبر البيان أن ما أورده السجاد يشكل خطورة على مسار الحوار الوطني ومخرجاته، منوهة إلى أن رسالته تختص بتلاعب حدث في صياغة مخرجات لجنة الحريات بمؤتمر الحوار تتعلق بتعديلات في قانون الأمن الوطني.

وقال “لخطورة الأمر على مسار الحوار ومخرجاته وإذ ننوه بأن ما ورد في إفادة السجاد ممهور بصفته عضو في الأمانة العامة، نعلن أنه لم ينمو الى علم تنسيقية الإسناد ما يفيد بوجود تلاعب بهذا المعنى حتى الآن”.

وأفاد السجاد في رسالته بانه ومقرر لجنة الحريات إبراهيم دقش غادرا البلاد باعتبار أن أعمال اللجنة انتهت، لكنه علم لاحقا أن الأمين العام ألغى إجازة التوصيات وعقد جلسة جديدة.

وقال “أفيدكم بأن اللجنة أنجزت عملها منذ أكثر من أسبوعين لكنها ظلت تتراخى على أمل إرضاء المؤتمر الوطني والخروج بإجماع”.

وأشار إلى أنه أرفق مع رسالته التوصيات المجازة قبل إدخال التغييرات عليها، وطالب بالرجوع إلى المحاضر المسجلة “صورة وصوت وكتابة”، وإلغاء كل ما ترتب على الجلسة التي عقدها الأمين العام للحوار لاحقا.


About the Author



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Back to Top ↑