ضحايا دارفور والمحكمة الجنائية الدولية – تاج الدين إبراهيم إسماعيل

تمر اليوم الذكري التاسعة لقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإلقاء القبض علي الرئيس السوداني الهارب من العدالة الدولية/ عمر البشير, بتهمة أرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, بينها القتل والأغتصاب في أقليم دارفور والصادر بتاريخ 4 /مارس 2009م.

ويعتبر هذا الأمر السابقة الأولي التي تصدر من محكمة دولية ضد رئيس وهو في السلطة منذ أنشاء المحكمة في العام 2002م حيث أثار أمر التوقيف ردود فعل عربية ودولية متباينة في حينها.

ومنذ ذلك الوقت ظل الرئيس السوداني المطلوب هارب من أمر المحكمة مما جعله يسند الكثير من أعباءه لنوابه وبعض الوزراء والمستشارون ويعتذر عن بعضها, وكانت رحلته لجنوب أفريقيا في يونيو 2015م ومغادرته علي وجه السرعة خوفا من صدور قرار بتوقيفه هناك (وقد كان) مثالا للهلع والعزلة الدولية التي يعيشها البشير وحكومته.

أن ما يعنينا في هذه الذكرى هم الضحايا من أهل دارفور في معسكرات النزوح واللجوء ومعاناة الاطفال وصراخهم الذي يشق ظلمة الليل في تلك المعسكرات البائسة.

هؤلاء الضحايا ينتظرون من المجتمع الدولي وموسساته أن تقوم بواجبها الإنساني وتنصفهم بعد ما فقدوا الثقة في الحكومة التي ضربتهم وقتلتهم بوحشية وأغتصبت بناتهم واخواتهم وامهاتهم فقط لأن أبناءهم يقاتلون النظام ويطالبونه بالعدالة والمساواة بين أبناء الوطن والواحد.

أن الضمير الإنساني يجب أن يتحرك مجددا لإنصاف وتعويض هؤلاء الضحايا لأنهم يعانون ويموتون الف مره كلما يرون جلاديهم أحرار يتمشدقون امامهم.

أنهم يتوقون للحظة التي يتم فيها مقاضاة ومحاكمة كل من أرتكب جرما في حقهم وفي ذلك بلا شك تحفيز للعدالة الانتقالية التي يمكن عبرها أن تعزز الثقة في النفوس وتكون جسرا يمكن أن يعبر به الضحايا لبناء حياة جديدة مع المجتمع الذي مزقته الحروب.

نأمل أن لا تذهب آمال هؤلاء الضحايا سرابا وتأخذها الأمواج في عالم اليوم الذي تقدم فيه المصلحة علي روح الإنسان, ويجب أن نعلم هناك جيلا ثانيا يتكون في معسكرات النزوح واللجوء منذ تفجر الازمة التي راح ضحيتها 300 ألف قتيل حسب تقديرات الأمم المتحدة في العام 2005 و 10 ألف قتيل باعتراف الخرطوم نفسها، والان عدد الضحايا يزيد عن مليوني قتيل فقط في دارفور.

وكل شخص نزيه وله ضمير متقد ينتظر أن تاخذ العدالية بيد كل من أنتهك واهدر كرامة الانسان.

تاج الدين إبراهيم إسماعيل

أمين الشؤون القانونية والعدلية

حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة.

dekoungea@gmail.com

4 مارس2018م