النظام الأساسي

النظام الأساسي المعدل لسنة 2016

الفصل الاول: المقدمة, دلالات شعار الحركة, الاهداف, والوسائل

 

المادة (1)

المقدمة:

منذ فجر إستقلال السودان وهذا القطر القارة يعاني من تعاقب حكومات وأنظمة سياسية إنصب همها بعيداً عن التنمية المرجوة, للارض كانت او البشر, ولم تلتفت الي أطرافه (دارفور, كردفان, النيل الأزرق, شرق السودان, وجنوبه الذي إستقل عنه) إلاَ لصناديق الإقتراع بثوب الديمقراطية. ويعيش الغالبية العظمي من الشعب السوداني تحت نيران الفقر والجهل, وويلات الحروب في بلد  يعد  من أغني دول العالم ثروةً وموارد, ولم يلتفت نظام ما مطلقاً الي هذه المناطق البعيدة من المركز ليخرجها من هذا الواقع المرير ويقيم العدالة لها في ميزان القوي السياسية والتنموية, فإحتقن الوضع وإنصب سخطاً علي قلوب المهمشين وإنطلقت الثورات في الجنوب والشرق والغرب,  كل يدعو الي قسمةٍ سواء وعدل طال غيابه. وعندما تسلط هذا النظام علي الحكم في السودان  زادت الامور سوءاً والأحوال تعقيداً.

فلم تعد القضية مجرد قضية سلطة, حيث إنتفض الشعب بثورته المسلحة ضد هذا النظام الذي سعى سعياً حثيثاً  ليخمد روح الثورة في نفوس الشرفاء من أبناء وبنات هذا الوطن بالقوة الغاشمة التي تهلك الحرث والنسل, ونشر روح الفساد والرشوة في طبقته السياسية الحاكمة, وإنطلق يغري أبناء السودان بضرب بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاً في أبشع إستغلال للتباينات العرقية والقبلية والفكرية والسياسية, التي يفترض أن تكون ثروةً ورحمةً وتعارفاً, فإذا به يوقع العداوة والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد والإقليم الواحد, كل همه في  ذلك أن يظل رموزه في السلطة المطلقة يحكمون بإسم الدين والشعارات الأخرى السالبة التي دمرت السودان.

إن هذا المسلك, وهذه المعادلات التي أصبحت تشكل خارطة السودان, وفق  أهواء  مجموعة  متسلطة, أشعلت نار الفرقة بين أبناء الوطن الواحد في أركان هذا  الوطن الحبيب, دون أملِ في وجود رؤية سياسية راشدة تتصدي لهذا الهم بعيداً عن المصالح الحزبية او الشخصية, او ثقة عسكر تغرِهم السلطة فيتشبثون بها, هو ما دفع الكفاح ضد هذا النظام ليكون ثورةِ إجتماعية, سياسية وعسكرية شاملة.

إنها غضبة الجماهير التي تريد سلامها وأمنها وحقها في السودان سواء بسواء, ولن تعود السيوف لأغمادها هذه المرة, بانقضاء عمر هذا النظام, ولكن ستعود فقط  ما حكم العدل وبُسطت الديمقراطية ورُدّت المظالم, و احترمت حقوق الانسان كاملة غير منقوصة .

إنّ الشعب السوداني في دارفور والنيل الأزرق و جنوب كردافان, وفي شرقنا الحبيب رغم آلة الدمار والحرب والتشريد التي استخدمها نظام المؤتمر الوطني, لم يمت وسيبقى صامداً, وهذا الصمود البطولي الأسطوري، يؤكد للعالم أن السودان وطن للشعب السوداني الذي لا وطن له سواه، وأنّ هذا الشعب لن يرضى بديلاً عن وطنه طال الزمن أم قصر لأن هذه الأرض هي أرض الآباء والأجداد.

 

المادة (2)

دلالات شعار الحركة:

  • اللون الأزرق ( الخلفية): للتعبير عن روح المسؤولية التي سنتعامل بها في تعاطينا مع القضية السودانية. كما ان هذا اللون دلالة على الحزن الذي يعيشه السودان والشعب السوداني من حروب و دمار, وانتهاك لحقوق الإنسان خاصة في اقليم دارفور, جنوب كردفان, والنيل الأزرق, كما انه يرمز للقدرة على الحماية والدفاع عن حقوق الغلابة والمهمشين, كما يرمز للجدية والرفعة والقوة والثقة بالإنتصار.
  • اللون الأصفر في ميزان العدل: للدلالة على الأمل وللتفاؤل, وكذلك التحذير من خطر تفكك الدولة السودانية.
  • رمز ميزان العدل: يرمز على أمل بزوغ فجر الحرية والعدالة, كما يرمز للتفاؤل ببسط العدالة والمساواة كما هو رمز للشجاعة و الإقدام.
  • اللون الأسود: هواللون اللذي اشتق منه اسم السودان ويجسد الشجاعة والقدرة على تحمل الصعاب.

 

المادة (3)

الأهداف:

  • حركة  العدل  والمساواة  السودانية  الجديدة  هي  حركة  وطنية  قومية  سياسية  وعسكرية تُعني بالتغيير الجذري في بنية الحكم في البلاد وتسعي لتحقيق العدالة الإقتصادية  والإجتماعية عن طريق التنمية المتوازنة والمستدامة, القائمة علي العدل  والمفضية  الى القسمة العادلة للثروة والسلطة، والسعي لتحقيق المشاركة السياسية الفاعلة لكل المواطنين، عبر اعتماد المواطنة اساساً للحقوق والواجبات المدنية.
  • تسعى حركة  العدل  والمساواة  السودانية  الجديدة  مع  حركات  المقاومة  المسلحة  السودانية و قوى  المعارضة  الوطنية  السودانية, وقطاعات المرأة والشباب والطلاب وتنظيمات المجتمع المدني السوداني, الي اسقاط نظام الحكم المستبد بكل الوسائل المتاحة، وإقامة دولة مواطنة متساوية، يسود فيها حكم القانون وتتداوَل فيها السلطة بطرق سلمية عبر انتخابات دورية حرة ونزيهة وشفافة. دولة تعتز باستقلالها، وتصون سيادتها، وتحافظ علي كل شبر من أرضها ولا تعتدي علي الغير، وتحترم حسن الجوار، وتقيم علاقات إقليمية ودولية متوازنة قائمة علي الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة والحفاظ علي الأمن و السلم الاقليمي والدولي.
  • تسعي حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة بالتنسيق مع حركات المقاومة  الثورية  السودانية وقوي المعارضة الوطنية لإقامة نظام حكم قادر علي ادارة التنوع العرقي، والديني، واللغوي والفكري، والثقافي في السودان، وتجذير ثقافة قبول الآخر المختلف، وإحترام حق الآخر أن يكون آخراً ومختلفاً، ونبذ روح الإقصاء وإدعاء احتكار الحق.
  • تدعوا حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة إلي الإلغاء الفوري وتعديل كل القوانين المقيدة للحريات، ومنع الإعتقال التحفظي، وتأكيد حرية الصحافة والنشر والتجمع، وضمان استقلال القضاء، وحرية البحث العلمي واستقلال الجامعات. وتنوه الحركة بصورة خاصة الي ضرورة صيانة حرية التعبير والاعتقاد، والإجتماع، والتنظيم، وتكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات لكافة السودانيين باعتبار ذلك حق طبيعي.
  • تعمل حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة علي رعاية حقوق الإنسان وإحترامها كما وردت في المواثيق الوطنية, والاقليمية والدولية. وتري انّ الاشكالية ليست في المصادقة علي هذه المواثيق فحسب, وإنما في اليات تطبيقها وانزالها علي أرض الواقع. تعمل الحركة علي ضمان حرية الاعتقاد والحيلولة دون إستغلال الدين او العرق لأغراض سياسية.
  • تهدف حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة الي تأسيس نظام حكم إتحادي (فدرالي) يسمح لكل إقليم من اقاليم السودان الستة (الخرطوم- الأوسط – كردفان – دارفور – الشمالي – الشرقي), ليمارس سلطاته وفق تخويل فعلي لسلطات دستورية واسعة وتخصيص عادل للموارد في اطار السودان الواحد، مع اعتماد معيار الكثافة السكانية معياراً اساسياً ومرجحاً لقسمة السلطة والثروة, والعناية بتمثيل الأقاليم في كل مستويات الحكم الإتحادي وفق اسس ومعايير شفافة ومتفق عليها. كما تعمل حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة علي تحقيق تنمية إقتصادية إجتماعية شاملة ومتوازنة بين كل أقاليم السودان، مع إعمال التمييز الإيجابي لصالح الأقاليم الأقل نمواً أو المتأثرة بالحروب والنزاعات الأهلية.
  • تعني حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة بالأوضاع المأساوية للنازحين واللاجئيين والمهجرين, خاصةً من دارفور ومن كل أرجاء الوطن، وتجتهد في توفير الدعم الإنساني المادي والمعنوي لهم بالحث والتعاون مع الدول المانحة ومنظمات الإغاثة المتخصصة، وتعمل علي ضمان عودتهم إلي ديارهم الأصلية معززين مكرمين، مع توفير كافة مقومات الحياة الأساسية لهم، وتعويضهم تعويضاً عادلاً ومجزياً عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء الحروب والنزاعات المسلحة.
  • تدعو الحركة إلي إقامة العدل وإعمال القصاص في كل من ارتكب جريمة نكراء في حق الشعب بما في ذلك جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، سواءً في دارفور أو في جبال النوبة أو النيل الأزرق أو في اي جزء من ارض الوطن. وإلي حين إجراء الإصلاح القضائي وإقامة المؤسسات العدلية والقادرة علي تحقيق العدالة بعيداً عن الحصانات والاستثناءات الواقية في ظل النظام القائم، تدعم حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتدعوا الي المصادقة الفورية علي اتفاقية روما. كما تدعوا الحركة الي محاكمة ومحاسبة كل من افسد واجرم في حق الشعب أو امتدت يداه الي المال العام، والعمل علي استرداد أموال الشعب المنهوبة والمهربة الي خارج البلاد.
  • تسعي حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة الي إعادة بناء الخدمة المدنية والقوات النظامية علي اسس مهنية وقومية عادلة وشفافة، و إعادة تأهيل وتشكيل الخدمة المدنية والعسكرية القائمة علي اسس القبيلة أو الدين أو الإنتماء السياسي أو الجهوي وتعويض المفصولين سياسيا أو تعسفياً من الخدمة مدنية كانت أو عسكرية وإعادة من هم في سن الخدمة حسب قانون الخدمة.
  • تدعو حركة العدل المساواة السودانية الجديدة الي عقد مؤتمر أقاليم السودان الذي يحدد أسس الوحدة الطوعية لأقاليمه، وإبرام عقد إجتماعي جديد يضمن حقوق وواجبات شعوب أقاليم السودان، توطئة لكتابة دستور جديد للسودان يكرَس الوحدة مع التنوع.

 

المادة (4)

الوسائل:

  • توقن حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة انّ التغيير المنشود لا يتحقق إلا بالشعب، ولن يكون إلا من أجله.
  • تعطي حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة الأولوية للحل السلمي العادل الشامل المتفاوض عليه والمفضي إلي نظام حكم  جديد يقوم على إعتماد  المواطنة أساس للحقوق والواجبات المدنية.
  • الي حين توفر إرادة السلام لدي النظام القائم، تعتبِر حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة كل وسائل التغيير الأخري مشروعة، وتعمل علي حشدها واعدادها بالتنسيق مع بقية القوي الثورية والمعارضة السياسية الوطنية لاسقاط النظام القائم.
  • تولي حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة الاعلام اهتماماً خاصاً باعتباره أمضي الوسائل وأبلغها اثراً في رفع وتجذير وعي الجماهير بقضاياها، وتعبئتها للقيام بدورها في التغيير. كما تعمل الحركة علي التعريف بقضية الشعب السوداني وتطوراتها وأبعادها الحقيقية للمجتمع الاقليمي والدولي باعتماد سياسة اعلامية راشدة وهادفة لضمان اعتراف ودعم هذه الجهات لحقوق شعبنا المشروعة والمساهمة في توفير الإغاثة والدعم بمجهودات إحلال السلام العادل الشامل والمستدام.
  • عقد المؤتمرات واللقاءات في الداخل والخارج, التي تُعين علي توحيد القوي الثورية والتنسيق مع المعارضة الوطنية للدفع والتعجيل بمجهودات التغيير السياسي المنشود.
  • اعتماد دبلوماسية نشطة والاتصال بكل الدول والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بأمر السلام في السودان للتعريف بقضية شعبه العادل والعمل علي كسب دعمهم السياسي والمادي.
  • العمل علي تنظيم عضوية الحركة في الداخل والخارج في خلايا ومواعين تضبط حركتها وتعينها علي القيام بدورها في التغيير المنشود علي الوجه الأتم.

 

الفصل الثاني

أحكام تمهيدية

المادة (5)

أسم النظام وبدء العمل به:

يسمي هذا النظام بالنظام الأساسي لحركة العدل والمساواة السودانية الجديدة لعام  2016م ويعمل به من تاريخ أجازته من المؤتمر العام والتوقيع عليه من رئيس المؤتمر العام, رئيس الهيئة التشريعية, و رئيس الحركة.

المادة (6)

التعريفات:

  1. الحركة: نعني بها حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة, وهي حركة وطنية  قومية  سياسية  وعسكرية، فكرية, إجتماعية, ثقافية, وحدوية تعمل من أجل التغيير الجذري في بنية الحكم في السودان وتسعى لتحقيق العدالة الإجتماعية و التوزيع العادل للسلطة والثروة وفك إحتكارهما وصيانة حقوق الإنسان والقضاء على الفساد والإستبداد والطغيان.
  2. المؤتمر العام : يقصد به المؤتمر العام للحركة.
  3. الهيئة التشريعية : يقصد به الهيئة التشريعية للحركة.
  4. المكتب السياسي : يقصد به المكتب السياسي للحركة.
  5. المكتب القيادي : يقصد به المكتب القيادي للحركة.
  6. المكتب التنفيذي: يقصد به المكتب التنفيذي للحركة.

 

الفصل  الثالث  العضوية:

 المادة (7)

 أنواع  العضوية:

وهي تنقسم الى عضوية عادية وعضوية منتسة:

6-1 العضو العادي: هو/ هي الشخص الطبيعي العاقل الكامل الأهلية.

6-2 العضو المنتسب: هو/ هي الشخصية الإعتبارية مثل المنظمات التي تؤمن بمبادئ وأهداف الحركة.

 

المادة (8)

8-1 / شروط العضوية :

حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة تنظيم قومي مفتوح لكل السودانيين، نساءً و رجالاً، وفق الشروط التالية:

أن يكون الشخص عاقلاً ويشترط بلوغ سن الثامنة عشر(18سنة) ثمانية عشر سنة للالتحاق بقوات الحركة.

أن يكون الشخص مؤمناًّ بأهداف الحركة.

ألا يكون الشخص عازماً أو راغباً في الاحتفاظ بولائه لحركة أو تنظيم سياسي آخر بجانب ولائه للحركة.

8-2 / فقدان العضوية:

يفقد الشخص عضويته في الحركة في الحالات التالية:

  1. الوفاة.
  2. الفصل من الحركة لاسباب الخيانة أو إرتكابه جريمة تخل بالشرف والامانة والأخلاق (الإغتصاب, جرائم حرب, جرائم الإبادة الجماعية, وجرائم ضد الإنسانية) بعد ثبوت إدانته بواسطة الجهات المختصة.
  3. إخلال العضو بالفقرة (2) من شروط العضوية.
  4. قبول الاستقالة.

8-3 واجبات العضوية:

  1. الولاء للحركة .
  2. الدفاع عن الحركة وتلبية أداء الواجب .
  3. النهوض بالتكاليف الدستورية والقانونية والعملية والعسكرية .
  4. المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ومحاربة الفساد والتخريب .
  5. ان يكون العضو ملتزماً بمبادئ وأهداف وبرنامج ونظام الحركة  والعمل  على  تحقيقها.
  6. أن يتصرف العضو بروح نكران الذات وتكريس حياته وإلتزامه غير المحدود لقضية التحرير والبناء .
  7. أن يساهم العضو في تقوية وحدة العضوية والوعي السياسي لعامة الأعضاء والشعب السوداني الحر بصفة عامة .
  8. أن يكون يقظاً ضد أي إختراق لصفوف الحركة.
  9. أن يقاوم العصبية والقبلية وكل ما يتعارض مع وحدة الحركة .
  10. أن يبذل قصارى جهده لشرح رؤية وأهداف وسياسات الحركة للشعوب السودانية.
  11. أن يطور ويمارس النقد والنقد الذاتي للتغلب على أي خلل أو أخطاء أو إنحراف أو  إغراء يمكن أن يتعرض له هو أو للحركة أو الشعوب السودانية .
  12. أن يكون  مخلصاً  وأميناً  وصادقاً  للحركة وللشعوب  السودانية .
  13. أن يكون ملتزماً بتسديد الإشتراكات وأداء التبرعات حسب اللوائح المنظمة .
  14. أن يلتزم بمبدأ نفذ ثم ناقش .
  15. حرية الإنتماء وإلزامية العمل .
  16. المركزية الثورية .
  17. الثقة ما بين الرفاق ويمنع الشك .
  18. أهمية الكسب لصفوف الحركة .
  19. يناقش كافة المواضيع المتعلقة بالجانب التنظيمي للحركة في الإجتماعات ويمنع مداولة أي موضوع تم حسمه داخل إجتماع خارج الإجتماع.
  20. أن يلتزام بالنظام الاساسي وقرارات وأجهزة الحركة ومؤسساتها وحفظ أسرارها.

 

8-4/  حقوق العضوية :

  • الحق في الترشيح والإنتخاب والتصويت في كل المستويات المختلفة لمؤسسات الحركة .
  • الحق في التعبير ولا يلاحق بسبب أقوال قد أدلى بها أثناء الجلسات الرسمية .
  • أن يحصل على المعلومات عن نشاطات الحركة .
  • أن يخطر للإجتماعات بوقت كاف.
  • أن يحصل على بطاقة عضوية الحركة .
  • حقوق وواجبات  العضوية  المنتسبة يتم  تنظيمها  وفقاً  لللوائح  المنظمة  لذلك.

 

المادة (9)

القسم:

9-1 قسم الإنضمام والولاء:

يؤدي جميع أعضاء الحركة قسم الانضمام والولاء بالصيغة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم (للمسلمين ويحق لغير المسلمين البدء به أو بغيره)

أنا ……….. (ويذكر اسمه كاملا ), أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم، أعلن إنضمامي لحركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، وأن ألتزم بنظامها الأساسي وكافة قوانينها ولوائحها وأهدافها، وان أعمل بكل جدٍ وإخلاص لتحقيق ذلك، وأن أطيع الأوامر والتعليمات التي تصدر إلي من قادتي و رؤسائي ولو كلفني ذلك حياتي، وأن لا أخون أمانتها وأن لا أفشي سرها، وأشهد الله على ذلك والله خير الشاهدين.

9-2 قسم تولي المسؤلية:

يؤدي جميع أعضاء الحركة الذين يتولون المسؤليات والتكاليف, قسم تولي المسؤلية بالصيغة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم (للمسلمين ويحق لغير المسلمين البدءبه أو بغيره), أنا ………….. (يذكر اسمه) قد تم تعييني ………….. (يذكر اسم الوظيفة أو المسؤلية التي تم تعيينه/ تكليفه), اقسم بالله العظيم, أن أبذل قصارى جهدي, وأُكرّس طاقاتي لأداء واجبات هذه الوظيفة, وأن أعمل من أجل تطويرها, والحفاظ على أسرارها, وأن أعمل بكل جدِ وإخلاص, ونكران الزات, وأن ألتزم بكافة الأوامر والتعليمات التي تصدر اليّ من قادتي ورؤسائي, ولو كلفني ذلك حياتي, والله على ما أقول شهيد.

 

الفصل الرابع   أجهزة الحركة:

المادة (10)

10-1 / المؤتمر العام:

هو إجماع إرادة عضوية الحركة إستناداً على شروط العضوية الواردة في هذا النظام الأساسي، ويمثل السلطة العليا في أجهزة الحركة.

10-1 أ / التكوين :-

أ/  يتكون المؤتمر العام من خمسمائة واحدى وخمسون (551) عضواً كحد أدنى, علي أن يكون النصاب القانوني لانعقاده 40% من عضوية المؤتمر من هذا العدد.

ب/  يتم إختيار و تصعيد أعضاء المؤتمر العام بواسطة عضوية الحركة عبر المؤتمرات القاعدية في كل أقاليم السودان الستة, بالإضافة إلى قطاعات الشباب، الطلاب، المرأة، المهجر،  النازحين، اللاجئين والأراضي المحررة.

ج/ تُمثل المرأة في عضوية المؤتمر العام وأجهزة الحركة الاخرى بنسبة 35%

د/ يتم انتخاب عضوية المؤتمر علي النحو الموضح أعلاه عبر كلية إنتخابية لكل قطاع حسب الثقل العددي لعضوية الحركة فيها.

هـ/ يجب مراعاة قومية الحركة وتمثيل الأقاليم بعدالة في المؤتمر العام قدر المستطاع.

10-1 ب/ إختصاصات المؤتمر العام :

أ/ رسم السياسات العليا والموجهات الكلية للحركة وأجازتها.

ب/ إجازة النظام الأساسي للحركة.

ج/ إجازة اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المؤتمر العام للحركة.

د/ انتخاب رئيس ومقرر الهيئة التشريعية  وعدد خمسة وثمانون (85)عضوا .

ه/ إنتخاب رئيس الحركة.

و/ إجازة تقارير الهيئة التشريعية.

ز/ مراقبة ومحاسبة أداء الهيئة التشريعية.

ك/ المناقشة والفصل في القضايا والمسائل العاجلة التي ترفع إليه من الهيئة التشريعية أو من رئيس الحركة.

ل/ إجازة خطاب الدورة والميزانية المقدمة من رئيس الحركة.

ن / انتخاب رئيس للسطلة القضائية ونوابه.

10-1ج / دورة انعقاد المؤتمر العام:

أ/ ينعقد المؤتمر العام للحركة كل خمسة سنوات بشكل دوري, أو بدعوة من ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية أو من المكتب السياسي والمكتب التنفيذي (مجتمعةً) و يجوز عقد مؤتمر عام طارئ متى ما إقتضت الظروف ذلك.

ب/ يتم تجديد إنتخاب عضوية وأجهزة المؤتمر العام لدي إنعقاد الدورة العادية كل خمسة أعوام.

ج/ يعتمد المؤتمر العام مبدأ الانتخاب الحر المباشر في تكوين أجهزته ومداولاته أثناء دورات إنعقاده العادية والطارئة, ويعتمد الأغلبية البسيطة في حالة التصويت لإتخاذ القرارات.

د/ ينعقد المؤتمر بالنصاب القانوني ويدار وفق لائحة وفي حالة الظروف الإستثنائية أو الطارئة، أو في الظروف التي يتعذّر فيها الحضور الشخصي للعضو لأسباب أمنية أو لوجستية أو خلافه، يجوز لأجهزة الحركة (المؤتمر العام، الهيئة التشريعية، المكتب السياسي والمكتب التنفيذي) أن تعقد اجتماعاتها وتتواصل مع أعضائها عبر أجهزة الاتصالات الحديثة، ويعتبر التواصل عبر هذه الوسائل حضوراً.

10-1 د / أجهزة المؤتمر العام :

  • رئيس المؤتمر العام ويتم انتخابه من بين أعضائه.
  • نائب رئيس المؤتمر ويتم انتخابه من بين أعضائه.
  • مقرر المؤتمر العام ويتم انتخابه من بين أعضائه.
  • يتولي رئيس المؤتمر العام بمساعدة نائبه و مقرر المؤتمر، إدارة جلسات المؤتمر.
  • يمكن أن ينقسم المؤتمر إلي هيئة لجان حسب الحال، لضمان حسن أداء مهامه، وسهولة اتمام مناقشاته.
  • يؤدي رئيس المؤتمر العام ونائبه ومقرر المؤتمر فور إنتخابهم اليمين الدستورية.

المادة (11)

الهيئة التشريعية:

تمثل الهيئة التشريعية المستوي الثاني في أجهزة الحركة لتطبيق وترسيخ مبدأ الشوري والديمقراطية وتتكون الهيئة التشريعية من مائة سبعة وثمانين (187) عضواً، قابلة للزيادة متى ما رأى المؤتمر العام ذلك.

11-1 / تكوين الهيئة التشريعية

وتتكون على النحو التالي :-

أ/ سبعة وثمانون (87) عضواً يتم إختيارهم من المؤتمر العام  .

ب/ مائة (100) عضوا يتم تصعيدهم من الكليات الانتخابية للاقاليم والقطاعات حسب الثقل العددى لعضوية الحركة فيها.

ج /  يجوز لرئيس الحركة ومستشاريه وأمناء الأمانات التنفيذية غير الأعضاء في الهيئة التشريعية حضور جلساتها كمراقبين.

د /  تلتزم الهيئة التشريعية في تكوينها بقومية الحركة وعدالة تمثيل أقاليم السودان و القطاعات الفئوية قدر الامكان.

11-2  /  إختصاصات الهيئة التشريعية:

  • رسم وإجازة السياسات الكلية الموجهة لعمل الحركة وإجازة خطط المكتب السياسي والتنفيذي للحركة ومتابعة تنفيذها .
  • إجازة اللوائح المنظمة لعمل الهيئة التشريعية.
  • المصادقة علي المراسيم الرئاسية المؤقتة الصادرة من رئيس الحركة.
  • متابعة و تنفيذ توصيات المؤتمر العام.
  • انتخاب نائب رئيس  الهيئة التشريعية وفق  ما  تفصله  اللوائح.
  • مراجعة التعديلات المقترحة على النظام الاساسي ورفعها للمؤتمر العام.
  • تعيين مراجع قانوني لمراجعة  أموال وحسابات الحركة.

11-3 / أجل الهيئة التشريعية ودورة انعقادها:

أ/ تُعقد إجتماعات الهيئة التشريعية كل عام بشكل دوري أو بشكل طارئ  بدعوة من ثلثي اعضاءها، أو بدعوة من رئيس الحركة.

ب/ أجل الهيئة التشريعية خمس سنوات.

11-4  / هيكلة الهيئة التشريعية:

أ/ رئيس الهيئة التشريعية: يتم انتخابه انتخاباً حراً مباشراً من المؤتمر العام.

ب/ نائب رئيس الهيئة التشريعية: يتم انتخابه انتخاباً حراً مباشراً من بين أعضائه.

ج/ مقرر الهيئة التشريعية: يتم انتخابه أنتخابا حرًا مباشرًا من المؤتمر العام .

د/ يتولي رئيس الهيئة بمساعدة نائبه و مقرر الهيئة التشريعية، إدارة جلسات الهيئة التشريعية.

و/ يجوز للهيئة التشريعية تكوين لجان متخصصة لضمان إمعان النظرفي القضايا والموضوعات التي يبحثها  .

ز/ يؤدي رئيس الهيئة  التشريعية ونائبه ومقرر الهيئة التشريعية فور انتخابهم اليمين الدستورية.

11-5  / أ طريقة أداء مهام الهيئة التشريعية:

أ/ تعتمد الهيئة التشريعية شكل الإدارة المباشرة لمناقشة الموضوعات والقضايا المدرجة في جدول أعمالها في هيئة انعقاد مباشرة أو عبر وسائل الاتصال الحديثة، و تسعى للحصول على اجماع عضويتها قدر المستطاع وتعتمد الأغلبية البسيطة في إجازة قراراتها عند تعذّر الاجماع .

ب/ في حالة تعذر إجتماع الهيئة التشريعية لأسباب خارجة عن إرادتها، تعتمد الهيئة التشريعية (إستثنائيا) شكل القطاعات لمناقشة وإجازة القضايا والشئون وسائر الموضوعات المطروحة.

ج/ تتكون الاقاليم والقطاعات المذكورة في (المؤتمر العام) من الأتي :

  1. إقليم الخرطوم.
  2. اقليم كردفان.
  3. اقليم دارفور.
  4. الاقليم الأوسط.
  5. الاقليم الشمالي.
  6. الاقليم الشرقي.
  7. قطاع الطلاب.
  8. قطاع الشباب.
  9. قطاع المرأة.
  10. قطاع النازحين.
  11. قطاع اللاجئين و المهجر.
  12. قطاع الأراضي المحررة.

ترفع القطاعات أرائها  وقراراتها إلي رئيس الهيئة  التشريعية عبر مقرر الهيئة التشريعية ويعتبرمجموع غالبية أراء وقرارات القطاعات مجتمعةً، أراء وقرارات للهيئة التشريعية.

المادة (12)

المكتب السياسي:

12-1 / المكتب السياسي هو السلطة السياسية الثالثة للحركة بعد الهيئة التشريعية ويقوم مقام الهيئة التشريعية في الفترة مابين دورتي أنعقادها.

  • يُعِد المكتب السياسي الخطط والسياسات المحققة لمبادئ الحركة وأهدافها.
  • يجتمع المكتب السياسي أجتماعاً كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد أجتماع أستثنائي بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاءه ويرأس إجتماعات المكتب السياسي رئيس الحركة .
  • يجوز للمكتب السياسي تعيين لجان دائمه أو مؤقته تنقيذاً لمهامه .

12-2 / تكوينه:

  • يتكون المكتب السياسي من ستون (60) عضوا وذلك علي النحو التالي:-
  • 10% من الهيئة التشريعية البالغ عددها 187 عضوا.
  • 75% الكليات المكونة للهيئة التشريعية، كليات الأقاليم والمكاتب الخارجية.
  • 15% الكليات الأخري ( طلاب ، شباب ، نازحين ، لاجئين ، المهجر, الاراضي المحررة ) .
  • يكون الامين الساسي ونائبه والمقرر اعضاء بالمكتب السياسي بحكم مناصبهم.

12-3 / سلطات وإختصاصات المكتب السياسي :-

أ/ ينتخب نائب لريئس المتكب ومقرر في أو إنعقاد له.

ب/ يجوزللمكتب السياسي بعد التشاور مع الهيئة التشريعية, البتّ في قضايا اندماج الحركة مع الغير بصورة تلغي إسمها و شخصيتها الاعتبارية على أن يتقدم رئيس الحركة بالمقترح مصحوباً بالمبررات الداعية إلى مثل هذا التحوّل.

ج/ تكوين لجان متخصصة من عضوية المكتب السياسي.

د/ قبول استقالة رئيس الحركة (مجتمعةً مع المكتب القيادي) عند تعذّر انعقاد المؤتمر العام والهيئة التشريعية.

المادة (13) 

المكتب القيادي:

يتكون من رئيس الحركة ونائبه,حكام الأقاليم, الأمين العام, القائد العام, ورئيس هيئة الأركان.

13-1 / مهام وإختصاصات المكتب القيادي:

أ/ رسم السياسات والخطط التنفيذية وفق الرؤية السياسية والنظام الأساسي للحركة.

ب/ مراقبة الأداء التنظيمي والأداري والسياسي لأجهزة الحركة (المكتب التنفيذي, القيادة العامة, اللجان المتخصصة, والمفوضيات) وتجديد مواقف الحركة من القضايا السياسية والعسكرية في البلاد.

ج/ وضع إطار وآليات التعاون مع الأحزاب السياسية وقوى المقاومة الثورية.

د/ المحافظة علي الأنضباط السياسي والتنظيمي للعضوية وجيش الحركة.

ه/ تكوين لجان دائمة أو مؤقتة ومفوضيات تحقيقا لمهامه.

و/ المحافظة علي ممتلكات الحركة والعمل علي تنميتها.

ز/ أي مهام أخري توكل أليه بواسطة الرئيس.

المادة (14)

السلطة القضائية:

14-1  تكون للحركة سلطة قضائية مستقلة تتولي الفصل في الخصومات وفق النظام  الأساسي والقانون .

14-2 يتولي رئاسة السلطة القضائية رئيس  القضاء ويكون مسئولاً عن أداء واجباته أمام  المؤتمر العام.

14-3 القضاء مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي إختصاصاتهم  ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم .

14-4 يهتدي القاضي بمبدأ سيادة النظام الأساسي والقانون, وعلى هذا المبدأ إقامة العدل  والإنصاف بين الخصوم, معتمداً على وجدانه السليم بإتقان وتجرد, دون خشية أو محاباة .

14 -5 يجب على أجهزة الحركة تنفيذ أحكام القضاء .

14-6 يكون للسلطة القضائية رئيس يسمى: رئيس القضاء, ويكون بحكم منصبه رئيساً للمحكمة العليا وفق ما يحدده قانون السلطة القضائية للحركة.

14-7 تختص المحكمة العليا الذي يحدد قانون السلطة القضائية للحركة تكوينها بالتخطيط والإشراف العام  على السلطة القضائية وتقديم التوصية للمكتب التنفيذي وسائر مؤسسات  وأجهزة الحركة و بتعيين القضاة وتحديد درجاتهم وإنهاء خدماتهم وإعداد موازنة الهيئة القضائية .

14-8 تتكون السلطة القضائية من: المحكمة العليا (محكمة الإستئناف) ومحاكم إبتدائية ويحدد قانون السلطة القضائية للحركة الأقسام والإختصاصات وأية مسائل أخرى تتعلق بها .

14-9 تختار المحكمة العليا نائب رئيس القضاء وفقاً لقانون السلطة القضائة للحركة ويؤدي  القسم أمام الهيئة التشريعية.

14-10يعين رئيس القضاة كل القضاة بناءاً على الكفاءة والتأهيل.

14-11يكون للسلطة القضائية قانون يسمى قانون السلطة القضائية للحركة.

 

 

الفصل  الخامس: مؤسسات الحركة ومهامها

 

المادة (15):

مؤسسات الحركة:

تتكون مؤسسات الحركة من:

15-1 مؤسسة الرئاسة: وتتكون  من  الرئيس ونائبه, حكام الأقاليم, ومستشاري الرئيس.

15-2 / رئيس الحركة:

  • رئيس الحركة هو/هي السلطة التنفيذية العليا للحركة، ويعاونه /ها في تنفيذ مهامه/ها وإختصاصاته/ها, نائبه/ها, حكام الأقاليم, الأمين العام, أمناء الأمانات التنفيذية و نوابهم, و يسمّون في مجموعهم المكتب التنفيذي للحركة.
  • يكون حاكم كل إقليم مساعداً لرئيس الحركة في إقليمه بحكم منصبه و يكون مسئولاً أمام الرئيس في أداء واجباته.

15-3 / إختصاصات و سلطات ومهام  رئيس الحركة:

  1. رئيس الحركة هو/هي السلطة التنفيذية العليا للحركة، وهو/هي المنوط به/ها تنفيذ الأهداف الواردة بهذا النظام الأساسي، وذلك باتخاذ كافة التدابير والوسائل المتاحة، وله/ها في سبيل ذلك حق: التنسيق، التحالف، الإتحاد أوالإندماج مع الغير ممن يؤمن بأهداف الحركة بشرط الحصول على مصادقة المؤتمر العام أو الهيئة التشريعية للحركة على مقترحه في حالة إندماج الحركة مع الغير ويلغي الإسم والشخصية الإعتبارية للحركة.
  2. رئيس الحركة هو/هي القائد الأعلي لقوات الحركة و المسئول عن أدائها وإعدادها للمهام الموكلة إليها, وهو/هي الذي/تي ي/تتولى تعيين القائد العام ونوابه وقادة الأركان ويعفيهم.
  3. رئيس الحركة المنتخب هو/هي الممثل الشرعي للحركة ويمثل الشخصية الإعتبارية للحركة في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية ويجوز له/ها تخويل جزء من سلطاته/ها الى نائبه/ها, مساعديه, مستشاريه, أو إلى أمناء الأمانات التنفيذية و نوّابهم.
  4. رئيس الحركة المنتخب هو/هي الجهة المخوّلة بتعيين ممثلي الحركة في الخارج وتكوين الوفود الممثلة للحركة بالتشاور مع نائبه والأمانة العامة .
  5. يعين رئيس الحركة نائب رئيس الحركة ويقدمه للهيئة التشريعية للإجازة, كما يحق له إعفاءه.
  6. يعين رئيس الحركة حكام الأقاليم والأمين العام وأمناء الأمانات التنفيذية و نوابهم و يقدمهم للهيئة التشريعية للإجازة. كما يحق له إعفاء أي من أعضاء المكتب التنفيذي الذين يعينهم.
  7. يعين رئيس الحركة مستشاريه ويعفيهم من مناصبهم.
  8. يعين رئيس الحركة المشرفين السياسيين في ولايات السودان المختلفة, بالتشاور مع حكام الأقاليم, كما يحق له إعفاءهم.
  9. يساهم رئيس الحركة مع المؤتمر العام والهيئة التشريعية والمكتب السياسي في رسم السياسات العامة للحركة و يتولى رئيس الحركة بالاستعانة بمستشاريه والمكتب التنفيذي, والقيادة العامة لقوات الحركة في ترجمة هذه السياسات إلى خطط وبرامج عمل قابلة للتنفيذ وعرضها علي الهيئة التشريعية لمتابعة و تقييم أداء الأجهزة التنفيذية على أساسها.
  10. المتابعة والإشراف علي تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المجازة.
  11. الاشراف والمتابعة والتوجيه علي عمل الأمانات الإقليمية والتنفيذية المختلفة والتنسيق بينها.
  12. إعداد تقارير أداء دورية أو طارئة للهيئة التشريعية والمؤتمر العام وعرض المشاكل التي تواجه الحركة.
  13. البحث عن تمويل أنشطة الحركة وضبط صرفها ورعاية استثماراتها بأفضل السبل المتاحة.
  14. رئيس الحركة المنتخب هو مسؤول أمام مؤتمر الحركة العام والهيئة التشريعية عن أداء الأجهزة التنفيذية للحركة.
  15. يجوز لرئيس الحركة إضافة أمانة أو أمانات تنفيذية جديدة أو نقل إختصاصات أمانة تنفيذية قائمة إلى أمانة أخرى على أن يجيز الهيئة التشريعية هذه التعديلات في اقرب اجتماع له.
  16. يجوز لرئيس الحركة القائد الأعلى لقواتها استحداث مواقع جديدة في هيئة قيادة قوات الحركة أو دمج القائمة منها و نقل إختصاصات أي منها إلى الآخر.
  17. في الظروف الاستثنائية أو العاجلة، يجوز لرئيس الحركة إصدار أوامر تشريعية مؤقتة على أن تعرض هذه الأوامر على الهيئة التشريعية في أول انعقاد قانوني له. وفي حال رفض الهيئة التشريعية لهذه الأوامر المؤقتة، يزول مفعولها دون أثر رجعي.

15-4 /  إنتخاب  رئيس الحركة:

1/ ينتخب رئيس الحركة بواسطة المؤتمر العام للحركة بالأنتخاب الحر المباشرة .

2/ تكون دورة الرئاسة خمس سنوات ويجوزالتجديد لمرة واحدة.

15-5 خلو منصب  الرئيس

يخلو منصب رئيس الحركة في الحالات الآتية:

  1. إنقضاء أجل الرئاسة.
  2. قبول الإستقالة بواسطة المؤتمر العام أوالهيئة التشريعية او المكتب السياسي والمكتب القيادي (مجتمعة) في حالة تعذّر انعقاد المؤتمر العام والهيئة التشريعية.
  3. الوفاة
  4. فقدان الأهلية.
  5. الإقالة بواسطة المؤتمر العام او الهيئة التشريعية.
  6. في حالة غياب رئيس الحركة بسبب الوفاة أو عجزه عن أداء مهامه لأسباب مانعة ودائمة يتولي نائب رئيس الحركة رئاسة الحركة لحين انعقاد المؤتمر العام في مدة لا تتجاوز التسعون (90) يوماً.

15-6   الإقالة:-

يقال رئيس الحركة من منصبه قبل إنقضاء أجل دورته القانونية بواسطة ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية في الحالات الآتية:

  • إرتكاب جريمة الخيانة العظمي ضد الحركة.
  • الادانة في جريمة تمس الشرف.
  • العجز عن أداء مهامه.

 

المادة  (16)

نائب  الرئيس:

16-1  مهام نائب الرئيس .

أ /  ينوب عن الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه .

ب/ المهام التي يفوضها له الرئيس وفق ما تفصله اللوائح .

ج/ الإشراف على شئون المكتب التنفيذي .

دـ/ أي مهام أخرى يوكلها له الرئيس .

  • خلو منصب  نائب  الرئيس .
  • إنتهاء دورة الرئيس .
  • فقدان الأهلية القانونية .
  • قبول إستقالته  من  الهيئة  التشريعية
  • أعفاءه من رئيس الحركة .
  • الوفاة .

 

المادة (17)

مستشارو رئيس الحركة:

17-1 / مستشار رئيس الحركة للشئون السياسية.

‌17-2 / مستشار رئيس الحركة للشئون العسكرية والأمنية .

17-3 / مستشار رئيس الحركة للشئون القانونية والعدلية وحقوق الانسان.

17-4 / مستشار رئيس الحركة للعلاقات الدولية والدبلوماسية.

17-5 / مستشار رئيس الحركة لشؤن السلام والحرب.

17-6 / مستشار رئيس الحركة للشؤن المالية والإقتصادية.

 

المادة 18 

المكتب التنفيذي:

18-1 يتكون المكتب التنفيذي من رئيس الحركة ونائبه، حكام الأقاليم ، الأمين العام ،  أمناء الأمانات التنفيذية و نوابهم، القائد العام لقوات الحركة و رئيس هيئة الأركان .

18-2 اجتماعات المكتب التنفيذي:

يعقد المكتب التنفيذي إجتماعا دورياً كل اسبوعين ويجوز لها عقد إجتماع طارئ بدعوة من الرئيس أو الامين العام.

18-3/ مهام واختصاصات المتكب التنفيذي.

1/  يباشر المكتب التنفيذي كافة الاعمال التنفيذية التي تؤدي الي تحقيق اهداف الحركة .

2/ وضع اللوائح اللازمة لاداء عمل أمانات الحركة.

 

المادة (19)

حكام الأقاليم ومساعدي الرئيس:

19-1 هم الذراع الإداري والسياسي والتنظيمي للحركة في الأقاليم المعنية ويكونوا  بحكم مناصبهم مساعدين  لرئيس الحركة فيما يخص كافة شئون إقاليمهم. وهم :

  • حاكم إقليم دارفور .
  • حاكم إقليم كردفان .

ج – حاكم الإقليم الاوسط .

  • حاكم الإقليم الشرقي.

هـ – حاكم الإقليم الشمالي.

  • حاكم إقليم الخرطوم.

 

19-2 مهام وإختصاصات حكام الأقاليم:

  1. العمل على تكملة البناء التنظيمي للحركة في الأقليم بالتنسيق مع امين الادارة والتنظيم.
  2. إدارة الشئون المالية للحركة في الإقليم وابتكار مصادر تمويل مشروعة.
  3. تأمين وحماية الحركة من الأنشطة المعادية والمضادة ومنع الاختراق بكل أنواعها في الأقليم.
  4. قيادة تعبئة سياسية وحشد طاقات الجماهير بشكل مستمرلصالح الثورة التي تقودها الحركة في الأقليم.
  5. حسن إدارة علاقة الحركة بالجماهير وكافة التنظيمات المجتمعية من خلال مكاتب متخصصة.
  6. ادارة التنسيق مع الحركات والأحزاب السياسية الأخري التي تنشط في نفس الأقليم.
  7. يعمل الحاكم وفق لائحة تنظيمية مجازة.
  8. أي مهام أخري يكلفه بها رئيس الحركة.

 

المادة (20):

20-1-الامانات التنفيذية المتخصصة, وتتكون من:

  • الأمين العام.
  • أمين أمانة الشئون السياسية.
  • أمين أمانة العلاقات الخارجية والإتصال.
  • أمين أمانة التنظيم والإدارة.
  • أمين أمانة الشئون المالية والإقتصادية.
  • أمين أمانة الإعلام والثقافة-الناطق الرسمي.
  • أمين أمانة الشئون القانونية والعدلية وحقوق الإنسان.
  • أمين أمانة الشباب والطلاب.
  • أمين أمانة الشئون الإجتماعية.
  • أمين أمانة الأمن والمخابرات.
  • أمين أمانة التفاوض والسلام.
  • أمين أمانة التدريب والتأهيل.
  • أمين أمانة الشئون الإنسانية والمنظمات.

20-2  / مهام واختصاصات الأمانات التنفيذية:

20-2-أ / الأمين العام:-

  1. متابعة أنشطة الحركة وإعداد التقارير الدورية عن أعمال وأنشطة المكتب التنفيذي وحفظ سجلات وقرارات ومداولات إجتماعات المجلس القيادي والقيادة التنفيذية.
  2. إدارة العمل اليومي للحركة ومتابعة أنشطة المكتب التنفيذي والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة الحركة.
  3. تقديم مقترحات الموازنة العامة السنوية للحركة بالتنسيق مع الأمين المالي وتقديمها للمكتب التنفيذي لأجازتها.
  4. انزال التكاليف والقرارت ومتابعتها والتنسيق بين كافة الأمانات و رفع تقارير الأداء عنها لرئيس الحركة.
  5. تنظيم الاجتماعات الدورية والطارئة وإنزال مقرراتها ومتابعة تنفيذها.
  6. متابعة تنفيذ قرارات وموجهات رئيس الحركة.
  7. يعمل الأمين العام مقرراً للمكتب القيادي والمكتب التنفيذي.
  8. القيام بأي تكاليف أخري صادرة عن رئاسة الحركة .

20- 3 – ب   / الأمانة السياسية :-

تتكون الأمانة السياسية من أمين الأمانة ونائبه وأي دوائر أخرى لإدارة الشأن السياسي العام.

المهام :-

  1. التخطيط السياسي.
  2. إدارة الشأن السياسي للحركة.
  3. إدارة العلاقات السياسية مع كافة الأحزاب وفصائل وحركات المقاومة السودانية، والتعبئة السياسية.
  4. وضع الرؤية الإستراتيجية الكلية لمعالجة مشكلات البلاد السياسية.
  5. الإشراف الفني علي مسئولي المكاتب السياسية في أقاليم وقطاعات الحركة المختلفة.
  6. تنفيذ ما يجاز من سياسات وخطط من المكتب التنفيذي في مجال التحرك السياسي في اطار السياسة الكلية للحركة
  7. إعداد تقارير دورية عن أداء الأمانة السياسية ورفعها إلى رئيس الحركة بواسطة الأمين العام.
  8. أية مهام أخري يكلفه بها رئيس الحركة أو من يقوم مقامه.

 

20-3 –ت /  أمانة العلاقات الخار جية والأتصال:

تتكون أمانة العلاقات الخارجية والأتصال من أمين الآمانة و نائبه وأي  دوائر أخرى تساعد الأمانة.

المهام :-

  1. تقديم الحركة الي دول المهجر وخلق وتطوير العلاقات معها.
  2. تقديم رؤى و أطروحات الحركة و الدفاع عنها في المنابر الإقليمية و الدولية.
  3. يتولي امين العلاقات الخارجية الاتصال والاشراف علي تكوين مكاتب الحركة و زيادة عضوية الحركة في دول المهجر ومضاعفتها بالتنسيق مع أمانة الإدارة والتنظيم.
  4. قيادة تعبئة الرأي العام الدولي في هذه الدول بالتنسيق مع الأمانات ذات الصلة لصالح قضايا الحركة الإستراتيجية.
  5. مع مراعاة المادة (13-2 د ) المتعلقة بإختصاص رئيس الحركة بتعيين مسئولي مكاتب الحركة في الخارج، يتولى نائب أمين العلاقات الخارجية والاتصال, الإشراف على تكوين مكاتب الحركة في كل الدول, وتقديم ثلاثة مرشحين لتولي مسئولية المكتب, في حال تساوى اصوات المرشحين أو لأي سبب آخر, ليقوم رئيس الحركة بتعيين واحداً منهم.
  6. تنفيذ سياسات الحركة في مجال العلاقات الخارجية القائمة على صون سيادة الحركة، و إحترام علاقات الرفقة والنضال، و عدم الإعتداء على الغير، ورعاية المصالح المتبادلة أو المشتركة.
  7. بناء علاقات إستراتيجية مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي تعود بالنفع على الحركة و الوطن.
  8. أي مهام أخري يكلفه بها رئيس الحركة.

 

20-3 ث/ أمانة التنظيم والادارة :

تتكون من أمين أمانة التنظيم والإدارة ونائبه، وتعني بـ:

  • البناء التنظيمي للحركة في كافة أقاليم السودان بالتنسيق مع حكام الأقاليم, كما في الدوائر والقطاعات.
  • ادارة شئون عضوية الحركة.
  • تنفيذ أهداف وبرامج الحركة من خلال الوحدات التنظيمية المكونة للأمانة.
  • تسجيل عضوية الحركة وحفظ سجلات وبيانات العضوية.
  • تنظيم ندوات و اجتماعات والمؤتمرات القاعدية للحركة.
  • تكون أمانه التنظيم والإدارة مسؤولة عن استلام تقارير المكاتب الفرعية بالداخل والقطاعات وتنسيق العمل بينها والعلاقات الخارجية.
  • تنفيذ القرارات الرئاسية وبنود اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الامانات والمكاتب الفرعية للهياكل, بالتنسيق مع أمانة الشؤون العدلية والقانونية ولجان التحقيق المكونة لأغراض التحري والإستجواب, في حال نشوب خلاف او تقديم تظلم من أعضاء المؤسسات المكونة للحركة.

 

20-3 ج/ أمانة الشئون المالية والاقتصادية :

وتتكون من امين الأمانة ونائبه والهيكل التنظيمي الذي ينظم اعماله،وتعني بـ :

  1. التخطيط الاقتصادي وإعداد الرؤية الاقتصادية للحركة .
  2. متابعة سياسات النظام الحاكم لإدارة الإقتصاد الوطني و إظهار مواضع الخلل فيه وطرح السياسات البديلة.
  3. الإشراف علي جميع أموال الحركة تحصيلا وحفظا وانفاقا واستثمارا وذلك وفقاً للخطط المجازة من الحركة وحسب توجيهات رئيس الحركة.
  4. إعداد مقترحات الميزانية العامة لبرامج الحركة, مع حصر مصادر الإيراد وأوجه الصرف المحتملة و التوصية لرئيس الحركة بالبدائل المناسبة.
  5. الإشراف علي إدارة حسابات الحركة وحفظ المستندات الخاصة بها بصورة منتظمة وإعداد التقارير المالية اللازمة دوريا بواسطة الامين العام وحسب توجيهه بذلك.
  6. تطوير موارد الحركة وايجاد البدائل الإستثمارية بما يمكنها من تحقيق الغايات.
  7. تعمل أمانة الشئون المالية والاقتصادية وفق لائحة مالية مجازة بواسطة المكتب التنفيذي.
  8. وضع الإستراتيجيات والخطط الكفيلة برفع الإيرادات وترشيد الصرف.
  9. أي مهام أخري يكلفه بها رئيس الحركة.

 

20-3 – ح/ أمانة الأعلام والشئون الثقافية :

تتكون أمانة الاعلام والشئون الثقافية من أمين أمانة الاعلام ونائبه ومناديبه في الأقاليم، وتعني بـ :

  • تعميق الفكر السياسي للحركة من خلال تجديد خطاب الحركة للشعب السوداني .
  • ابراز مفاهيم وأدبيات الحركة عبر كافة وسائط الأعلام وتوثيقها .
  • تقوية موقع الحركة بالأنترنت وتوسيعه كماً ونوعاً .
  • إنشاء اذاعة وقناة فضائية للحركة وتوسعة البث الاذاعي والتلفازي  .
  • وضع الإسترتيجية الأعلامية لمواجهة إعلام النظام في الخرطوم, وأي جهات أخرى معادية او معرقلة لمشروع الحركة .
  • الادارة الفنية لمكاتب الاعلام داخل الأقاليم والقطاعات والإهتمام بالإعلام الميداني.
  • خلق وجود دائم ومستمر للبرنامج الثقافية بما يمكن أن يطلق علية ثورة المفاهيم بإصدار المزيد من الإصدارات والعناية بالمؤتمرات والندوات التي تحقق هذا الهدف.
  • الاهتمام بإعادة كتابة تاريخ السودان.
  • تطوير العلاقات الثقافية مع مؤسسات علمية وثقافية وخلق فرص تدريبية من بعثات أو منح تعليمية لعضوية الحركة .
  • وضع إستراتيجية الثورة الثقافية التي تحقق الوحدة في التنوع في البلاد, و العمل على تنفيذها.
  • حماية التراث والاهتمام بالثقافة ومنع طمس الثقافات والآثار والهوية في السودان.

 

20-3 – خ/ أمانة الشئون العدلية وحقوق الأنسان :

تتكون أمانة الشئون العدلية وحقوق الإنسان من أمين أمانة الشئون العدلية ونائبه، وتعني بــ  :

  1. القيام بمهام الاستشارة القانونية للحركة فيما يتعلق بالعلاقات والاتفاقيات وسائر شئون الحركة القانونية .
  2. تولي قضايا حقوق الانسان، ومواصلة إدارة الصراع مع النظام حول انتهاكات حقوق الانسان حتي تتم محاكمة كل الجناة.
  3. وضع رؤية وإستراتيجية لتحقيق وتأسيس مبدأ سيادة القانون في السودان واصلاح المؤسسات القانونية.
  4. حصر خسائر الحرب المادية والتعويضات والإشراف علي تعويض كافة المتضررين.
  5. إعداد الدراسات و الخطط, لمعالجة اثار الحرب وإعادة تعمير المناطق المتأثرة بالحرب بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات الاختصاصات المتشابهة والمتداخلة أحياناً.
  6. أي مهام أخري يكلفه بها رئيس الحركة.

 

20-3 – د/ أمانة الشباب والطلاب:

تتكون أمانة الشباب والطلاب من أمين الأمانة ونائبه، وتعني بــ :

  1. بناء تنظيم طلابي وشبابي فاعل في الداخل والخارج .
  2. إدارة كافة أنشطة الطلاب والشباب بمؤسسات التعليم العالي والعام.
  3. القيام بعمل تعئبة مستمرة في قطاعي الطلاب والشباب لدعم نضالات الحركة.
  4. تطوير وسائل وخطاب الحركة الطلابية والشبابية لتحقيق أفاق التغيير المنشود .
  5. الإهتمام بمشاكل الطلاب وتبني قضاياهم.
  6. المشاركة والمساهمة فى أنشطة الشباب والطلاب على المستوى المحلى والاقليمى والدولي.
  7. إعداد وتنظيم وتنفيذ البرامج للإستفادة من طاقة الشباب والطلاب, وذلك بإقامة المعسكرات والاعمال الصيفية وزيارة اجزاء القطر المختلفة والدول الاخرى ليعلم الشباب والطلاب حجم العمل والأمل والتحدى والمستقبل الذى ينتظرهم.
  8. تشجيع المناشط والفنون الأخري ودعم مؤسساتها.
  9. أي مهام أخري يكلفه بها رئيس الحركة.

 

20-3 ذ/ أمانة الشئون الاجتماعية:

تتكون من أمين الأمانة ونائبه وتعني بــ:

  • التخطيط للارتقاء بالشأن الاجتماعي بالبلاد.
  • حصر الجرحى و المرضى والإشراف على علاجهم في الداخل والخارج ورفع تقارير دورية تفصيلية عن أوضاعهم إلى رئيس الحركة.
  • حصر الشهداء وحفظ سجلات تفصيلية عنهم و الاهتمام بأسرهم بالتواصل الدائم معهم.
  • حفظ سجلات مفصلة عن الأسرى و المفقودين والمسجونين من أعضاء الحركة و الاهتمام بهم وبأسرهم وتقديم مقترحات تعين على فك أسرهم ونيلهم لحرياتهم في أسرع وقت.
  • الاضطلاع بالشئون الاجتماعية لعضوية الحركة والعمل على حل مشاكل أعضاء الحركة الاجتماعية.
  • مسئول مسئولية مباشرة عن حسن تماسك عضوية الحركة.
  • تكوين جمعيات طوعية واجتماعية والإشراف عليها.
  • رعاية قضايا الأيتام والأرامل والمعوقين والمشردين والمسنين .
  • أي مهام أخري يكلفه بها رئيس الحركة.
    • ر/ أمانة الأمن والمخابرات:

تتكون من أمين الأمانة ونائبه وتعني بـــ:

  • بناء شبكة معلومات متطورة وشاملة مزودة بالتقنيات و الوسائل اللازمة وتأسيس جهاز قادر على جمع المعلومة الصحيحة والدقيقة وتحليلها وتقديم النصح لقيادة الحركة.
  • تأمين الحركة ضد الإختراق عبر خطة أمنية محكمة ومتكاملة وضمان عدم تسرب معلوماتها.
  • العمل على إختراق أجهزة العدو والحصول على المعلومات منها وتزويدها بالمعلومة المضللة.
  • إعداد الكفاءات الأمنية للحركة والاهتمام بتدريبهم و رفع الوعي الأمني لدى كافة أعضاء الحركة.
  • بناء علاقات إستراتيجية مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية تعود عائدها على الحركة والمواطن حفظاً لأمنه وسيادته وممتلكاته.
  • التنسيق مع هيئة الاستخبارات العسكرية للحركة.
  • وضع استراتيجية الامن القومى وتطوير مفهوم الامن بما يتجاوز سلبيات الممارسة فى السودان.
  • تتم اجاز خطة عمل الأمانة بلائحة داخلية.
  • أي مهام أخري يكلفه بها رئيس الحركة .

 

20-3 ز/ أمانة التفاوض والسلام :

تتكون من أمين الأمانة ونائبه وتعني بـــ:

  1. رسم السياسات التفاوضية للحركة والاعداد لعمليات التفاوض والفرص البديلة .
  2. اعداد وإدارة ملفات التفاوض والسلام.
  3. إعداد وتجهيز المواقف التفاوضية بالتشاور مع رئيس الحركة وتولي شرحها للمواطنين والوسطاء والمسهلين وكل المعنيين في المحيط الإقليمي والدولي.
  4. إعداد تقارير عن سير اداء عمليات التفاوض والسلام.
  5. إعداد وتدريب الوفود المفاوضة, وتزويدهم بقضايا التفاوض وتطويرها بالتنسيق مع امانة التدريب والتأهيل.
  6. أي مهام اخري يكلفه بها رئيس الحركة.

 

20-3س/  أمانة التدريب والتأهيل :

تتكون من أمين الأمانة ونائبه، وتعني بــ:

  1. الإهتمام بقضايا وإفرازات الحرب والآثار الناتجة عن النزاعات والبحث عن الحلول الناجعة لها.
  2. توفير المعلومات إلي الجهات الدولية والمانحين بغرض الحصول على الدعم في مشاريع التدريب والتأهيل.
  3. تحديد الاولويات ووضع البرامج والخطط الخاصة بالتنمية البشرية وأية قضايا أخري تتعلق بالتعليم.
  4. وضع خطة إسترتيجية للتدريب والتأهيل، والقيام بمهام التدريب لعضوية الحركة.
  5. ترقية وإستخدام تكنولوجيا المعلومات وتدريب الكادر عليها.
  6. البحث والعمل على توفير الفرص التدريبية فى الداخل والخارج.
  7. تشجيع ودعم العضوية للدراسات المتخصصة التى تحتاجها الحركة والبلاد.
  8. التعاون والتنسيق مع الهيئات والأجهزة الشبيهة أو ذات الاهتمام بقضايا التدريب والتأهيل بغرض تبادل الخبرات و تطوير الأداء و إيجاد فرص التدريب و رفع القدرات لأعضاء الحركة والمواطنين عامة.
  9. انشاء قاعدة بيانات بمؤهلات أعضاء الحركة.
  10. أي مهام أخري يوكلها إليها رئيس الحركة.

 

20-3ش/ أمانة الشئون الإنسانية والمنظمات:

وتتكون من أمين الأمانة ونائبه، وتعني بــــ:

  1. القيام بمتابعة القضايا الإنسانية للنازحين واللاجئين من طعام ومسكن وتعليم وصحة وغيرها من الخدمات, والتعاون مع كافة المنظمات الإنسانية لضمان توفير متطلباتهم على أفضل وجه.
  2. إعداد وحصر كافة المتضررين من الحروب والعمل على تقديم البيانات وكافة المعلومات الخاصة بهم بالتنسيق مع الأمانات ذات الإختصاص المشترك.
  3. إنشاء منظمات إنسانية إنمائية فاعلة, تساهم في رفع المعاناة عن كاهل النازحين واللاجئين وسائر المواطنين لتأمين حياة كريمة لهم.
  4. إعداد الدراسات والخطط لمعالجة آثار الحرب وإعادة تعمير المناطق المتأثرة بالحرب.
  5. العمل على تحسين أوضاع الأسرى وفضح الممارسات اللا إنسانية التي يتعرضون لها، ومخاطبة الضمير الإنساني والمنظمات ذات الإختصاص للعمل على فكّ أسرهم و تحسين أوضاعهم.

 

المادة (21)

الهيكل التنظيمي للإقاليم:

21 – 1 يتكون الهيكل التنظيمي للإقليم من:

  • مستوى الإقليم.
  • مستوى الولاية.
  • مستوى المحافظة.
  • مستوى المحلية.
  • مستوى المنطقة أو المدينة.
  • مستوى القرية أو الفريق.

21 – 1 – 1 المستوى الإقليم:

  • مسؤول الأمانة السياسية.
  • مسؤول الأمانة التنظيم والإدارة.
  • مسؤول الأمانة المالية.
  • مسؤول الأمانة الإعلام والثقافة.
  • مسؤول الأمانة الإجتماعية.
  • مسؤول الأمانة الشباب والطلاب.
  • مسؤول الأمانة التدريب والتأهيل.
  • مسؤول الأمانة الشؤون الإنسانية والمنظمات.
  • مسؤول الأمانة الشؤون القانونية والعدلية.
  • مسؤول الأمانة الرصد والمتابعة.
  • المشرف السياسي للولاية.

21-1-2 في ما دون المستوى الإقليمي من الهيكل التنظيمي (مستوى الولاية, المحافظة, المحلية, المنطقة او المدينة, ومستوى القرية أو الفريق), يتم تشكيل الهيكل التنظيمي وفقاً للائحة تنظيم أعمال الأقاليم.

 

الفصل  السادس  قوات الحركة    

المادة (22)

قوات الحركة:

هي قوة عسكرية قومية التكوين, ويكون لها قانون منفصل ينظم تشكيلها وسلطاتها وطريقة عملها وتتكون من:

22-1  الجيش .

22-1 أ/ يسمى  جيش حركة  العدل  والمساواة  السودانية  الجديدة .

22-1 ب/ جيش الحركة قوة عسكرية قومية التكوين, مهمتها تنفيذ سياسات الحركة في شقها  العسكري والحفاظ على سلامة الأراضي المحررة وتأمينها والمشاركة في تعميرها وحماية  مكاسب الحركة والذود عن نظامها الأساسي .

22-1 ج /  يحدد القانون نظام جيش الحركة وشروط خدمة أفراده.

22-1 د /  ينظم القانون إنشاء المحاكم العسكرية وإختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها  والخدمات القانونية العسكرية.

 

22-2 الشرطة .

22-2 أ / قوات نظامية تعاون على ضبط الأمن وإجراء التحري وتنفيذ الأحكام في  المناطق المحررة .

22 -2 ب/ يحدد القانون نظام الشرطة وخدمة  أفراده.

 

 

 

 

 

المادة (23)

القيادة: 

القيادة في الحركة هي قيادة موحدة بين القيادة السياسية والعسكرية في شخص القائد في كافة  مؤسسات الحركة, بحيث يكون القائد السياسي الأعلى هو القائد العسكري الأعلى وفقاً لتسلسل النمرة العسكرية التي تنظمها اللوائح والقانون العسكري.

 

الفصل السابع ماليةالحركة

المادة (24)

مالية الحركة:

24-1 تكون للحركة نظام مالي, وتقوم الامانة المالية بوضع الموازنة السنوية .

24-2 تبدأ السنة المالية للحركة في الاول من يونيو وتنتهي  في 31 مايو من كل عام.

 

24-3 مصادر التمويل:

تعتمد الحركة في تمويلها علي الاتي :

  • اشتراكات الاعضاء.
  • التبرعات والهبات.
  • عائدات استثمارتها والانشطة التجارية.
  • الغنائم التي تكسبها من خلال معاركها مع العدو .
  • أي مصادر تمويل أخري ما دامت غير مشروطة ولا تتعارض مع أهداف الحركة.

 

24-  4 التصرف في أموال الحركة:

  • يتم التصرف في أموال الحركة حسب أحكام لأئحة مالية تجيزها الهيئة التشريعية .
  • تراجع أموال وحسابات الحركة بواسطة مراجع قانوني معتمد تعينه الهئية التشريعية.

 

الفصل الثامن احكام عامة

المادة (25)

إلغاء أو تعديل النظام الاساسي

25-1 /  تقدم مقترحات تعديل النظام الاساسي من الهيئة التشريعية للمؤتمر العام كتابةً.

25-2 / تعدل نصوص هذا النظام الاساسي بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين في المؤتمر العام باقتراح من الهيئة التشريعية.

 

المادة  (26)

قواعد  عامة

26- 1- القرارت الصادرة من أجهزة ومؤسسات وامانات الحركة فيما يليها من  إختصاصات ملزمة لعضوية الحركة .

26- 2- يجوزللمستويات التظيمية الاعلي في الحركة تعديل القرارات الصادرة من المستويات الادني أونقضها .

26-3- عدا ما هو منصوص في مواد هذا النظام الاساسي يختص المكتب التفيذي بوضع لوائح تضبط وتنظم اعمال الحركة .

26-4- فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام الاساسي يتم الرجوع الي أهداف وغايات الحركة وموجهات النضال الثوري وآمال وتطلعات جماهير شعبنا وقواعد العدالة والانصاف والوجدان السليم.


Comments are closed.

Back to Top ↑