العالمية

Published on أكتوبر 4th, 2015 | by admin

5

أوضاع حقوق الإنسان في الميزان

 

أوضاع حقوق الإنسان في الميزان

 

بتأريخ 2/10/2015م وفي يوم إعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف مشروع القرار الخاص بالسودان في جلسته رقم ثلاثون ، الذي أقر علي أبقاء السودان تحت البند العاشر (الإشراف) بدلاً من البند الرابع والذي كان السودان مرشحا له بقوه ، ومن مزايا البند الرابع أن يضع السودان تحت الوصاية ويتم تعيين مقرر خاص من المجلس .

وقبل أن يجف الحبر الذي مهر به قرار المجلس إذا بقوات حكومة الخرطوم ومليشياتها يشنون حملة واسعة شملت كل من معسكر (سيسي) للنازحين وقري وبعض من أحياء مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور رغم علم السلطات الأمنية بالولاية ، حيث قامت تلك المليشيات بترويع المواطنين ونهب أموالهم مسنودة في حملتها بأكثر من ستون عربه ذات الدفع الرباعي مجهزه بعتادها ، والغريب في الأمر قامت تلك المليشيات بأدخال العربات المستخدمة في الحملة وتمريرها داخل مزارع المواطنين بغرض تدمير الموسم الزراعي والذي سيؤثر علي الوضع الإقتصادي بالمنطقة ، في الوقت الذي حزرت فيه منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (الفاو) من مخاطر جدية تواجه آلاف الأسر الريفية في أقاليم دارفور وغرب وجنوب كردفان بسبب تزايد معدلات أنعدام الأمن الغذائي نسبة لشح الأمطار هذا العام .

كما قامت هذه المليشيات بقتل شخص وجرح وإختطاف آخرين ، وبتاريخ 3/10/2015م تم إغتصاب فتاة مما يؤكد هذا السلوك بأنه هناك عنف منهجي الغرض منه ترويع وتشريد المواطنين والعائدين من معسكرات النزوح واللجوء بغرض الموسم الزراعي في الوقت الذي يتحدث فيه النظام عن حوار الوثبة وإتاحة الحريات وبسط الأمن .

لذلك نحن في حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة ومن خلال متابعتنا لتلك الأحداث والإنتهاكات التي مازالت مستمرة ، وبشهادة الخبير الدولي المستقل أرستيد نونوسي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان والذي كشف عن تشريد (388) ألفا في النصف الأول من هذا العام وحده في دارفور ، حيث أكد لدي مخاطبته مجلس حقوق الإنسان بجنيف بأن هناك إنتهاكات وهجمات ممنهجة علي المدنيين بجبال النوبة والنيل الأزرق فضلا عن محاصرة أكثر من مليون نازح دون مساعدات إنسانية .

نحِثُ المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومجلس السلم والأمن الدولي ومجلس الأمن والسلم الأفريقي وكل المنظمات الدولية منها والأقليمية ذات الصلة بأن تكثف رقابتها لتكشف وتفضح تلك الإنتهاكات والممارسات الفظيعة طالما أن الدفاع عن حقوق الإنسان ورقابتها ونشرها هم شرعي من هموم المجتمع الدولي كما هو وارد في إعلان فيينا عام 1993م ، ونري أنه لابد من تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان بالسودان بدلاً من خبير يقدم الاستشارات الفنية كما هو في البند العاشر.

 

 

تاج الدين إبراهيم إسماعيل

أمين الشئون العدلية والقانونية وحقوق الإنسان

حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة

4/10/2015م

 


About the Author



5 Responses to أوضاع حقوق الإنسان في الميزان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Back to Top ↑